أصدرت الحكومة المغربية قانونا جديد، يتشدد مع الأندية التي تخرق البنود و الفصول المعمول بها، حيث ستتعرض كل الأندية المغربية التي تتعاقد مع مدربين غير مؤهلين، إذ ينص الفصل 103 من القانون الجديد، أنه يعاقب بغرامة 3 مليون سنتيم إلى غاية 5 مليون سنتيم، كل من يشغل أطر غير مؤهلة و لا تتوفر فيهم الصفة القانونية، المنصوص عليها في المادة 63.
و تطرق القانون الجديد أيضا لوكلاء اللاعبين، بحيث توعدهم بغرامات تتراوح ما بين 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، لكل شخص يدعي مهنة وكيل اللاعبين داخل أو خارج المغرب، و ذلك بناء على المادة 104.
أما المادة 70 من هذا القانون، فقد توعدت منظمي التظاهرة، بغرامة مالية تتراوح ما بين 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، لكل من يقوم خرقا للمادة أعلاه، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كانت قيمته أو نوعه.
كما شدد القانون الجديد على ضرورة احترام كل بنوده و فصوله، و ذلك لتنظيم و تأطير الأنشطة الرياضية بالمغرب.