دخل اسم رئيس نادي الوداد الرياضي، هشام ايت منا، ورئيس جماعة المحمدية، من جديد الى واجهة الأحداث بعد خضوعه لجلسة استماع مطولة امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الاثنين 17 نونبر 2025، مصادر مطلعة كشفت ان التحقيق لم يكن شكليا ولا عابرا بل تطرق الى نقط حساسة تتعلق بالمعاملات المالية والارتباطات السياسية والملفات العالقة داخل الجماعة التي يسيرها.
وقد علم موقع “SPORT7” من مصدر خاص، ان المحور الاول من البحث تعلق بتحويلات مالية جرت بين ايت منا وسعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد والمعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، التحويلات موضوع الاستفسار تندرج ضمن شبكة شبهات سبق ان فتحت بشأنها تحقيقات في قضايا تهم التدبير المالي والارتباطات التجارية غير المعلنة بين الطرفين.
كما ان الفرقة الوطنية فتحت ملفا ثانيا يرتبط بتعاملات مع قيادي سابق في حزب الاصالة والمعاصرة جرى الاستماع اليه بدوره في اليوم نفسه.
وقد تحدثت مصادرنا أيضا عن معاملات تجارية ومالية توصف بغير الواضحة، تمت على فترات متفرقة ويشتبه في وجود اختلالات في مساراتها.
وتشير المعطيات المتوفرة الى ان ايت منا يمر من مرحلة دقيقة قد تشكل منعطفا سياسيا ورياضيا بالنسبة له، فالملفات التي يتم تداولها لا تتعلق فقط بعلاقاته داخل محيط كرة القدم، بل تمتد الى تدبيره لشؤون جماعة المحمدية التي عرف تسييرها نقاشا واسعا خلال السنوات الاخيرة، بسبب قرارات مثيرة للجدل وملفات عالقة في قطاعات متعددة.
مصادر متطابقة، أوضحت أن جلسات الاستماع الحالية قد تكون مجرد بداية لمسار أطول من التحقيقات قد يفتح الباب على مستجدات ثقيلة في الايام المقبلة.