اصطدمت إدارة المغرب التطواني بالمطالب المالية للمدرب الكرواتي داليبور من أجل فسخ عقده مع الفريق التطواني، بعدما اشترط توصله بالمبلغ المنصوص عليه في الشرط الجزائي قبل التوقيع على وثيقة فسخ العقد، رافضا بذلك إنهاء عقده بالتراضي.
واقتنعت إدارة المغرب التطواني بضرورة فسخ عقد المدرب داليبور بعد تردي مستوى الفريق وسوء النتائج التي حققها الفريق مما جعله يحتل المركز ما قبل الآخير في سبورة الترتيب، إلا أنها باتت مضطرة لتسديد الشرط الجزائي للمدرب قبل إقالته بشكل رسمي.
ويعيش المغرب التطواني أزمة مالية ستعرقل لا محالة عملية فسخ عقد المدرب، كما أن الفريق يريد تفادي لجوء المدرب إلى النزاعات حتى لا يسقط مرة أخرى في فخ عقوبة المنع من الإنتدابات.