تفاعلت الشركة الرياضية لنادي اتحاد طنجة مع البلاغ الذي نشره المكتب المسير للفريق والذي أعلن فيه عن تعليق موعد الجمعين العامين للموسمين الرياضيين 22/23 و23/24 بحجة “رفض مسؤولي الشركة التواصل مع المكتب المسير”.
ونشرت الشركة الرياضية بلاغ توصل موقع “SPORT7” بنسخة منه، كشفت فيه عن عدة معطيات متعلقة بتعليق موعد الجمع العام وكذا الوضعية القانونية لنادي اتحاد طنجة، في أول خروج رسمي لها ردا على اتهامها بعرقلة مسار الفريق وعدم تواصلها مع المكتب المسير الذي يرأسه محمد الشرقاوي.
ونفت الشركة الرياضية لاتحاد طنجة جميع ادعاءات المكتب المسير التي تحدثت عن كون الشركة تسببت في عرقلة موعد الجمع العام، مشيرة أن صلاحية تعليق الجمع العام يبقى اختصاصا حصريا للقضاء وحده دون سواه.
وعن عدم المصادقة على البيانات لمالية لاتحاد طنجة، قال بلاغ “الشركة الرياضية في هذا الجانب دول أعمال الجمع العام الذي تم تعليق انعقاده كان سيناقش ويصادق على التقرير المالي للجمعية وليس الحساب الختامي للشركة علما أن هذه الأخيرة لا تملك أية وثيقة محاسبية تخص الجمعية ولم يسبق لها أن أمرت بصرف أي درهم من أموالها، والجمعية في شخص أجهزتها الإدارية ظلت وحدها مسؤولة عن تبرير طريقة صرف هذه الأموال أمامها منخرطي ومنتسبيها وأمام النيابة العامة المختصة، أما محاسبة الشركة ووثائقها المالية فتتم مناقشتها في الجمعية العامة العادية أو الإستثنائية للمساهمين الذين يملكون وحدهم حق حضور اجتماعاتها والاطلاع على محاسبتها”.
وقد وجه البلاغ رسالة قوية للمكتب المسير لجمعية اتحاد طنجة يتهمه فيها بعجزه عن تقديم تقرير مالي للمنخرطين يتضمن أوجه صرف المبالغ المالية الطائلة التي حولت للجمعية من المانحين العموميين ومن المتبرعين المحبين للفريق وأنه لا وجود لأي محاسبة ممسوكة بانتظام ولا وجود لأي دفاتر تجارية او عمليات بنكية مضبوطة.
وأمام هذه الصراعات بين الشركة والجمعية يبقى فريق اتحاد طنجة المتضرر الأكبر والوحيد، على اعتبار أن فارس البوغاز يعيش أسوء مرحلة في تاريخه لم يعيشها حتى خلال سنوات تواجده في القسم الوطني الثاني، فلا هو حافظ على الركائز وتفادى رحيلهم بالمجان، ولا هو استطاع تسديد أجور لاعبيه الحاليين، ولا هو رفع عقوبة المنع من الإنتدابات، ولا هو استطاع تحديد وقت محدد لانطلاق التداريب مع العلم أن أندية البطولة أنهت استعداداتها وباتت جاهزة لخوض مباريات الموسم الجديد، ولا هو استطاع عقد جموعه العامة ما سيخول له الحصول على منح الجامعة والعصبة.