استقطاب القطاع الخاص للمساهمة في تمويل الجامعات الرياضية يصطدم بالاختلالات و نقص الشفافية التي تشهدها الحكامة في المؤسسات الرياضية حسب الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بعنوان “السياسة الرياضية في المغرب”.
و كشفت الدراسة عن ضعف الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لرفع حجم التمويل الخاص بالرياضة خصوصا الجانب المتعلق بالبنيات التحتية.
و خلصت المصدر ذاته أنه التمويل الذي تتلقاه الأندية المغربية غير كاف خصوصا وأن التمويل الذي تتلقاه الأندية المصرية يزيد بثلاثة أضعاف عن نظيرتها المغربية.
و تساءل معدو الدراسة عن المعايير المعتمدة لتخصيص مبلغ 330 مليون درهم للجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي لإعداد الرياضيين لأولمبياد لندن، موضحة أن ما يناهز 200 مليون درهم أنفقت بين 2009 و 2016 خصص الجزر الأكبر منها لألعاب القوى و الملاكمة في حين أن المغرب لم يظفر سوى ببرونزية وحيدة في لندن 2016.