الورش المتعلق بالإصلاح الشامل للإطار القانوني المنظم للرياضة في المغرب يشهد تأخرا في استكماله بتعطل الكثير من النصوص القانونية في مراحل مختلفة من مسارات إعدادها و إصدارها.
تلك هي إحدى خلاصات دراسة “السياسة الرياضية في المغرب” التي أعدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي التي أقرت صراحة بكون النصوص القانونية الصادرة لم تجد طريقها نحو التطبيق الفعلي.
الدراسة كشفت عن صدور 11 نصا تطبيقيا فقط من أصل 26 نصا لازما لتنفيذ مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الذي أعد في إطار الإصلاح الشامل للإطار التشريعي و التنظيمي للرياضة.
الأكثر من ذلك أن الإطار القانوني المنظم للقطاعات الرياضية تعتريه الكثير من الثغرات فيما يتعلق بالنصوص المحددة لطبيعة العلاقات بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و التعليم العالي و الرياضة و النصوص المنظمة للرياضة المدرسية و الجامعية و النصوص المتعلقة بإحداث الهيئات الرياضية و النصوص المتعلقة بالبنيات التحتية الرياضية و النصوص المتعلقة بالتكوين الرياضي.