يبدو أن أزمة نادي الدفاع الجديدي تتفاقم يوما بعد يوما بسبب تزايد عدد الأحكام الصادرة ضد الفريق الدكالي سواء من قبل لجنة النزاعات المحلية أو غرفة النزاعات التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
فقد أصبح نادي الدفاع الحسني الجديدي مطالبا بتسوية 4 ملفات دولية من أجل رفع العقوبة المنع من الفيفا، حيث يتوفر على حكمين صادرين شهر نونبر الماضي، وآخرين صدرا قبل أسابيع قليلة فقط مما يجعل المكتب المسير الدكالي أمام امتحان حقيقي ومعقد.
مع الإشارة أن نادي الدفاع الجديدي لديها أحكام محلية كثيرة سواء ضد المدرب السابق الجيلاني أو ضد لاعبين محليين سابقين غادروا الفريق.
هذا ويعاني الدفاع الحسني الجديدي من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع المداخيل في المقابل تضاعفت المصاريف والديون الأمر الذي تسبب في عجز مالي قد يعصف بالفريق هذا الموسم في البطولة الإحترافية.

