يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إنه على إثر تداول لائحة اسمية ببعض منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن الإشارة إلى أسماء أشخاص يدعى إصابتهم بداء “كورونا فيروس”، أمرت هذه النيابة العامة بإجراء بحث في الموضوع للتحري حول صحة اللائحة من جهة، ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسريبها من جهة ثانية،
وذلك بالنظر لما يمكن أن يشكله هذا الفعل من مخالفات للقانون تتعلق بنشر الأخبار الزائفة أو بخرق السر المهني والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية المتعلقة بهم.