جامعات رياضية تخرق القانون دون رقابة ولا حساب

رصدت عملية الافتحاص التي أجرتها وزارة الشباب و الرياضة مجموعة من الاختلالات الكبرى في 23 جامعة رياضية خلال السنوات المالية الممتدة من 2012 إلى 2016.
فحسب دراسة “السياسة الرياضية في المغرب” التي أعدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي التي نشرت قبل أيام فالاختلالات المرصودة تتعلق بالشقين القانوني و التنظيمي والحكامة والتدبير.
ففي الجانب المتعلق بالشقين القانوني و التنظيمي فقد كشف الافتحاص عدم الالتزام بمقتضيات القانون 30.09 مثل تدبير عدة أنواع رياضية من قبل جامعة واحدة و عدم حصول جامعات على التأهيل و التجديد للرئيس أو أعضاء المكاتب المديرية لأكثر من ولايتين متتاليتين و عدم التوفر على دفتر التتبع الطبي للرياضيين.
الافتحاص فضح كذلك خرق الجامعات لمقتضيات مدونة الشغل بالتغاضي عن إبرام عقود عمل مع المستخدمين و عدم استفادتهم من التغطية عن طريق التأمين الإجباري من حوادث الشغل و عدم الالتزام بشكل تلقائي بمنح الحد الأدنى للأجور و التصريح الجزئي بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات الضريبية.
و تواجه الجامعات الرياضية مخاطر ضريبية كبرى إذا ما خضعت السنوات المالية غير المتقادمة للمراقبة من قبل إدارة الضرائب.
في الجانب المتعلق بالحكامة فقد سجل الافتحاص عدم انتظام في عقد الجموع العامة ووجود تضارب المصالح من خلال منح قروض و تسبيقات لفائدة أعضاء المكاتب المديرية و تمركز قرارات المكاتب المديرية بيد مجموعة محدودة من الأعضاء و عدم وجود دليل للمساطر الإدارية و المالية وعدم نشر تقارير الافتحاص و التقارير المالية.
أما في الجانب التدبير فقد كشف الافتحاص غياب دفتر التحملات الخاص بالتظاهرات الرياضية و عدم وجود مساطر و آليات لتتبع ملفات الرياضيين المجازين بكيفية محينة و عدم وجود مسطرة رسمية لتحويل مساهمات وزارة الشباب لفائدة العصب و الجمعيات و غياب نظام محاسباتي مطابق للمخطط المحاسبي المعمول به و عدم تحقيق بعض الأهداف المسطرة.
الدراسة خلصت إلى أن عددا محدودا جدا من الأنواع الرياضية يستفيد من احتضان المؤسسات العمومية واحتضان الشركات الوطنية الكبرى بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الجيدة مثل رياضات كرة القدم و ألعاب القوى والغولف و الفروسية.