عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة اجتماعا بتاريخ 18 فبراير 2021 عبر تقنية المناظرة المرئية، ومن ضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال تم التداول حول حالة النادي الرياضي القنيطري وذلك بطلب من السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وبعد مناقشة وضعية الجمعية المعنية من جميع جوانبها الرياضية والقانونية والمالية، اتضح أن الأمر يتعلق بحالة شاذة تشكل سابقة رياضية متقلبة الأوضاع ما بين الموسم الرياضي 2017-2018 والموسم الرياضي 2018-2019 وأداءه لواجب الانخراط بعد افتتاح الموسم الرياضي 2018-2019 وتوقيفه، ومن جهة ثانية دعوته، من طرف اللجنة المؤقتة، لحضور أشغال الجمع العام غير العادي وكذا الجمع العام العادي الانتخابي، وهو ما اعتبر معه حالة شاذة لم يتصورها النظام الأساسي ولا الأنظمة العامة.
الشيء الذي يفضي إلى وجود فراغ قانوني حول الحالة المذكورة تستوجب اعمال الفقرة الأخيرة من المادة 21 من النظام الأساسي للجامعة، وحيث أكد جميع أعضاء المكتب المديري للجامعة على أن المكتب المديري للجمعية المعنية هو السبب المباشر فيما وقع وذلك نظرا لتراخيه في أداء مهامه الإدارية والمالية والرياضية وتحلله من التزاماته القانونية إزاء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وبعد التداول واعتبارا لحرص المكتب الجامعي على تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها والمنصوص عليها بالنظام الأساسي وأهمها ضمان استقرار الأنشطة الرياضية عامة وتنميتها عبر المعالجة السليمة والقانونية للهفوات والمخالفات المرتكبة من طرف الأندية عامة والنادي الرياضي القنيطري خاصة، ونظرا لكون الموسم الرياضي الحالي 2020-2021 يعتبر موسم استثنائي لا يقاس عليه، فان المكتب الجامعي يقرر برمجة النادي الرياضي القنيطري (كحالة فريدة ولا يمكن اعتيادها) ضمن البرنامج العام للموسم الحالي 2020-2021 للقسم الوطني الأول رجال والقسم الوطني الثاني سيدات مع تأكيد جميع الأعضاء على ضرورة مراسلة المكتب المديري للنادي المذكور بهدف حثه على الحرص على مصلحة الجمعية لكون المكتب الجامعي قد ناب عليه في هذا الموسم في الحرص عليها وعدم تراخيه في مباشرة جميع الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية التي تباشرها الأندية الفتية الحديثة العهد بالمشاركة في البطولة.