أسرة كرة السلة المغربية على مشارف مرور شهرين من تعيين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بعد تجميد مهام المكتب المديري يوم 24 أبريل الماضي ، وبعد لقائين تواصليين ، الأول يوم 21 ماي والثاني يوم 2 يونيو الماضيين لم يحسما أمر إستئناف أو إعادة البطولة الوطنية بجميع أقسامها.
اليوم ، هناك ملامح ورسائل تعبر على أن الموسم الرياضي الحالي في رياضة كرة السلة ببلادنا تسير نحو سنة بيضاء وذلك لعدة أسباب من بينها ، أنه لا يمكن استئناف أو إعادة البطولة في هذا الشهر بحكم استعداد المنتخب الوطني كبار لاقصائيات المنطقة الأولى التي ستجرى أواخر هذا الشهر بتونس وقبلها دخول العناصر الوطنية في معسكر تدريبي بتركيا ، وثانيا هو انتهاء تاريخ عقدة اللاعبين الذين انتقلوا بطرق غير مشروعة من الفرق التي قررت عدم المشاركة في البطولة الوطنية إلى فرق أخرى يوم 30 يونيو الجاري ، وأخيرا لا يعقل أن تكون هناك منافسة وطنية وحتى إن كانت بلغة ” التقصير ” في شهر يوليوز القادم وقبل احتضان لبلادنا للألعاب الإفريقية التي ستنطلق يوم 19 غشت المقبل.
السنة البيضاء التي تقترب منها كرة السلة المغربية هي من وقائع سوداء لمنظومة لم تعرف أصلا انطلاقة قانونية يمكن للمسؤولين الجدد إتمام عملية المنافسة الوطنية بالأمر السهل والمطلق ، يجعلها لا تعرف ثغرات كالتي تعرفها الآن ومن خلالها لن يكون هناك توافق ولن يكون هناك أمور ملزمة بعد الفوضى التي عرفتها انتقالات اللاعبين.
تاريخ 23 يوليوز 2019 ،ستكون اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قد أكملت عدتها الأولى ( 3 أشهر ) وبنسبة مائوية كبيرة ملزمة بأن تعيش ( العدة الثانية ) وسط صيف حار من الرابع والعشرين من شهر يوليوز إلى غاية الثالث والعشرين من أكتوبر القادم ومع فترات أخرى ، لأن مشاكل كرة السلة المغربية أكبر بكثير من هذه الفترات التي يبدو أنها تطول وستطول أكثر مما نتوقع ، لأن دراسة الملفات القانونية للأندية ومراجعتها والبحث عن الخلل وواجبات الانخراط السنوية وقرارات التأهيل والاعتماد وإعادة القوانين والأنظمة والتشريعات للجامعة، التي لن تعرف نهايتها إلا بعد وقت طويل من الزمن ، وقد تدوم إلى ما بعد فصل الشتاء القادم وأكثر.
في الأخير لا بد أن نقول ” الله يكون في عون الخماسي ” أعضاء اللجنة المؤقتة وليس الخماسي الآخر الذي ناضل من أجل التصحيح .