فصل أخر من فصول العبث والفوضى تعيشها الرياضة المكناسية، خصوصا عندما دعى مجموعة من الأشخاص يعتبرون أنفسهم منخرطين بجمعية النادي الرياضي المكناسي لكرة اليد أحادي النشاط إلى عقد جمع عام استثنائي في خرق سافر لمقتضيات قانون الرياضة والتربية البدنية 30.09 الذي يخص الرئيس فقط دون غيره بأحقية الدعوة إلى عقد الجموع العامة العادية أو غير العادية للجمعيات الرياضية. لنستخلص في الأخير إلى أن ما قام به هؤلاء لا يعدو أن يكون تشويشا، وإهانة لذكاء المكناسين وجهلا تاما للأعراف والقوانين المعمول بها، فكيف نرجى الخير من أناس أول ما بدؤوا به مسيرتهم لإنقاذ كرة اليد المكناسية كما يزعمون هو خرقهم للقانون.
المؤسف أن من يدعي قيادة سفينة إصلاح “الكوديم” لكرة اليد اليوم ارتبط أسماء العديد منهم بملفات فساد تزكم نتانتها الأنوف على مستوى التدبير والتسيير الرياضي لا يتسع المجال للنبش فيها، فما ويقع لهؤلاء هو تماما ما وقع للابن عندما قال لأبيه “أجي نوليو شرفا” ليجيبه والده “حتى يموتو لي كيعرفونا”. فما وقع اليوم بمقر المكتب المدير للنادي الرياضي المكناسي مجزرة وفضيحة في حق كرة اليد المكناسية تنضاف إلى مسلسل فضائح المرتبطة بكرة القدم عندما خلقوا لها مكتبين مسيرين ظلا يتطحنان على “الكرمومة” حتى أصبح فريق النادي المكناسي العريق اليوم قاب قوسين أو أدني من السقوط واللعب ضمن بطولة الأحياء، فنفس السيناريو أريد لكرة اليد أيضا أن يكون، لدق أخر مسمار في نعش هذه الرياضة التي بصمت على تاريخ من ذهب، وليس صدفة أن من ساهم في مجد اليد المكناسية بالأمس القريب هو من يسعى اليوم إلى خرابها بدافع “التغميسة”. وخلاصة القول أن ما يحاك من مكائد ضد كرة اليد أقرب إلى عمل المرتزقة منه إلى الرغبة في إنقاذ الرياضة. فمن الجهة المستفيدة من كل هذه الفوضى ومتى تنتهي من نفث سموم التفرقة وتزكية العشوائية العبث؟ يقع هذا على بعد خطوات قليلة من حصول جمعية النادي الرياضي المكناسي لكرة اليد أحادي النشاط على الملائمة والاعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة، وهو الاعتماد الذي سيحرر هذه الأخيرة من التبعية للمكتب المديري للكوديم ويمكن مكتبها المسير من الاستقلالية المعنوية والمادية.
وتبقى نقطة ضوء الوحيدة في كل هذه المهزلة الرياضة التي شهدتها مكناس يوم الجمعة 16 أكتوبر هو الحياد الإيجابي للسلطة، وحرصها على تطبيق القانون والتشبث بمقتضياته، ولعل غياب ممثل عنها خلال هذا الإجتماع غير الشرعي رسالة قوية لمن يهمه الأمر على أن رئيس الملحقة الإدارية العاشرة عازم على فرض القانون وضبط أحكامه.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً