شهدت مدينة مراكش يوم السبت الماضي ميلاد المحكمة الافريقية للوساطة والتحكيم (CAMAR) للبت في مختلف النزاعات داخل القارة السمراء بما فيها الرياضية في مبادرة تاريخية من قضاة و متخصصين.
تأسيس المؤسسة جاء بعد ست سنوات من إعلان الفكرة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية سنة 2013 ليتحقق ذلك أخيرا بعقد جمع عام تأسيسي على الأراضي المغربية.
ويكمن الهدف من هذه المبادرة في حل الصراعات والنزاعات ذات البعد التجاري و الاقتصادي و الرياضي و الاجتماعي
داخل القارة الافريقية بعيدا عن تدخل هيئات دولية متهمة بالتحكم في مصير القضايا حسب أهوائها. وفي حالة تعذر حل النزاعات يمكن اللجوء بعدها لمحكمة التحكيم في لاهاي أو باريس ولندن وكذلك واشنطن باعتبارهم المرجع الدولي المعتمد في مثل هذه الحالات.
“الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو دراسة أكبر عدد من القضايا الخلافية بين الأفارقة داخل الأراضي الافريقية من قبل خبراء أفارقة مشهود لهم بالكفاءة عالميا” يقول المغربي علي أوحميد رئيس المحكمة الجديدة وعضوها المؤسس و عضو المحكمة الدولية في جنيف.
و يبقى التساؤل هل تستطيع المحكمة الجديدة سحب البساط من محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا و إقناع الأفارقة بالتقاضي على أراضيهم في الخلافات التي تخصهم؟
هذا الأمر دفع مؤسسي المحكمة إلى التركيز على الاعتراف الدولي في البداية من خلال التواصل مع الاتحاد الافريقي للتعريف بالمؤسسة في الدول الافريقية و الأمم المتحدة كذلك.
المحكمة تتوفر حاليا على 11 غرفة متخصصة في قضايا معينة منها العقود التجارية والملكية الفكرية و البيئة و البترول و الغاز والأبناك و السياحة والعقارات و الرياضة و الهندسة.