[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]
لة
عد لقائين تواصليين ، الأول يوم 21 ماي الماضي والثاني يوم 3 يونيو الأخير ، خلال وجبتي إفطار دعت لهما اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بعد تجميد مهام هذه الجامعة يوم 24 أبريل الماضي طبقا للمادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، بحضور أعضاء اللجنة المؤقتة ورؤساء أندية القسم الممتاز والحضور المتميز لوزير الشباب والرياضة راشيد الطالبي العلمي ، لم يخرج الجميع إلى توافق بخصوص إستئناف بطولة القسم الممتاز أو إعادتها.
الإرث الخبيث الذي تركته عهدة المكتب المديري السابق هو البطولة الوطنية التي تمت انطلاقتها بدون أسس علمية و إدارية وقانونية ، الأمر الذي عقد مفهوم انتقال السلطة منها إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ، وهي من الإشكاليات التي تعيق عملها لحد الآن والبحث عن مخرج توافقي .
إلا أن وضعية اللاعبين الذين انتقلوا من الفرق التي قررت عدم المشاركة في بطولة غير شرعية إلى فرق أخرى بطرق غير قانونية هي من الأمور المعقدة التي وضعت الجميع في حلول غير مرضية لحد الآن ، خاصة وأن انتقالهم لم يكن بطرق سليمة و تشبت الفرق الخمسة باسترجاع لاعبيها مهما كانت الحلول.
والغريب في الأمر ، أن هذه الانتقالات والتي تجاوزت الأربعين لاعبا ، هم ” القوة القاهرة ” لعدة أندية من الدرجات السفلى وأبرزها أندية القسم الوطني الأول التي بعضها تسعى بواسطة هؤلاء اللاعبين الذين انتقلوا بطريقة غير قانونية وسليمة تحقيق حلم الصعود.
أمام هذا الوضع المحتشم الذي خلقته قرارات المكتب المديري المجمد ، و جدت اللجنة المؤقتة نفسها عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة بحضور رؤساء أندية الدرجة الممتازة ومن بينها صانع هذه المهزلة التي تعتبر سابقة في تاريخ الرياضة المغربية والعالمية.
وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وأعضاء لجنته لم يجدوا الحلول التي ترضي كل الأطراف ، لكن تبدو في الأفق القريب عن ولادة قيصرية لبطولة لبطولة غير شرعية.
الظاهر يؤكد أن اللجنة المؤقتة في ورطة حقيقية وتريد توافق شامل ، ولكنها أمام وضع لا يمكن العودة به إلى الوراء ، حيث أنها ملزمة بأحكام التغيير وهو تطبيق القانون والأحكام والتشريعات والأنظمة الرياضية التي جاءت من أجل تنفيذها وتفعيل القوانين و بسطها على أرض الواقع التي غابت عند العهد القديم.
اليوم ، كرة السلة المغربية أمام خيار واحد هو الخروج من الورطة التي وضعت فيها . كما أنه لا يعقل أن تدخل في التوافقات و إرضاء الخواطر ، هي الآن مطالبة بتطبيق القانون بشكل سليم و قانوني ، ملزمة بأحكام قانونية بعد توقيف البطولة بإعادة اللاعبين الذين انتقلوا بطرق غير مشروعة إلى قواعدهم و وضع اللبنات الأساسية لانطلاقة جيدة ببطولة سليمة مؤهلة وقادرة على الاستمرار بالتأهيل والاعتماد.