الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة من ميزانية الدولة غير كافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة رغم الارتفاع الطفيف الذي سجلته خلال العشرية الأولى من القرن الحالي.
دراسة “السياسة الرياضية في المغرب” التي أعدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي عززت هذا المعطى بالأرقام موضحة أن ميزانية قطاع الرياضة ارتفع من 0.64% سنة 2008 إلى 1.1% سنة 2017 لكنها وصفتها بغير الكافية بالنظر إلى الأهداف الطموحة المسطرة في الاستراتيجية السالفة الذكر.
فوفقا للتقديرات فإن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة يتطلب تعبئة مبلغ 12 مليار درهم منها 7.3 مليار درهم مواجهة للاستثمار (80% مخصصة للبنيات التحتية) و 4.7 لتغطية نفقات التسيير.
وحسب المصدر نفسه فإن نفقات الاستثمار بين 2011 و 2016 بلغت 3.8 ملايير درهم أي ما يزيد قليلا عن نصف الميزانية الاجمالية المبرمجة سلفا، وقد عبأت وزارة الشباب و الرياضة منها 2.6 مليار فيما استفادت الجامعات الرياضية من 1.4 مليار درهم بين 2011 و 2017.
و سجل مبلغ التمويل منحى تصاعديا ،باستثناء سنة 2012، إذ ارتفع من 180 مليون درهم سنة 2011 إلى 331 مليون درهم سنة 2017.