قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، بحبس الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، 5 سنوات حبسا نافذا مع تغريه مبلغ 650 ألف درهم، على خلفية متابعته بإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية قد حجزت ملف بودريقة صباح اليوم من أجل المداولة وإصدار الحكم، قبل أن تقرر قبل لحظات إصدار حكما يقضي بحبس محمد بودريقة 5 سنوات نافذة.
هذا وكان بودريقة الذي كان يشغل نائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار قبل عزله من منصبه، قد صرح أمام هيئة المحكمة أنه بريء من تهم التزوير المتابع على ضوئها، مؤكدا أنه لم يتم إجراء خبرة تقنية على الوثيقة التي هي محط نزاع مع مهندس.
كما أبرز بودريقة في حديثه بالمحكمة إلا أن هذا الملف شكل بالنسبة له إعداما لمساره السياسي والرياضي فضلا عن نشاطه المهني في مجال العقار والبناء تضرر منذ توقيفه السنة الماضية.