اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، قراراً تاريخياً يُمثل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث عبّر عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في جهود تيسير المفاوضات، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره أرضية واقعية وجدية من شأنها التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
ورحّب القرار كذلك بأي مبادرات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة للمقترح المغربي، مؤكداً أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعدّ الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وصوّتت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15 عضواً في المجلس، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم)، وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان وكوريا الجنوبية وبنما، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي روسيا والصين وباكستان، بينما لم تشارك دولة واحدة من الأعضاء في عملية التصويت.
وأكد مجلس الأمن في قراره دعمه المتواصل لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى تنفيذ قرارات المجلس ودفع العملية السياسية إلى الأمام، عبر استمرار المشاورات مع كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. كما شدّد على أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتفادي أي أعمال من شأنها تقويض المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس جميع الأطراف إلى الانخراط في المناقشات بدون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، مشجعاً الأطراف على تقديم أفكار بنّاءة تدعم هذا المسار.
كما حثّ الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم للمفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، وقرّر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء المغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2026، تماشياً مع توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
ورحّب مجلس الأمن بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات جديدة بين الأطراف، داعياً إلى اغتنام الزخم الحالي لإرساء سلام دائم في المنطقة، كما أعرب عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها استضافة جولات تفاوض جديدة دعماً لمساعي الأمم المتحدة.
وفي ختام القرار، عبّر المجلس عن قلقه من النقص المسجل في التمويلات المخصصة للاجئين في مخيمات تندوف، داعياً المانحين إلى تقديم مساعدات إضافية، ومطالباً في الوقت نفسه بـ تسجيل وإحصاء اللاجئين وفق المعايير الدولية.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات دورية حول تطورات الوضع في الصحراء، إضافة إلى تقييم شامل خلال ستة أشهر بشأن مستقبل بعثة “المينورسو” في ضوء نتائج المفاوضات الجارية بين الأطراف.