متابعة- أعلنت إدارة الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح لكرة القدم للرأي العام الرياضي الوطني، أنها تابعت باهتمام بالغ حيثيات القرار رقم 23 الصادر بتاريخ 07 نونبر 2025 عن اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بإعادة مباراة أمل أولمبيك الدشيرة والاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح برسم الدورة السابعة من بطولة القسم الثاني هواة – شطر الجنوب.
وأوضح النادي أن الفوز بالمباراة تم تأكيده قانونيا، إذ لم يتوفر الفريق المنافس على طبيب رسمي أثناء اللقاء، وهو ما منح اتحاد الفقيه بن صالح الحق في الفوز وفقا للقوانين المنظمة. ولكن بعد مرور أسبوع، صدر قرار مفاجئ بإعادة المباراة، مما دفع إدارة النادي إلى تقديم استئناف رسمي لهذا القرار داخل الآجال القانونية المنصوص عليها، وفقا لأحكام المادة 29 من قانون التأديب.
وأكدت الإدارة أنها ستودع في أقرب الآجال المسودة التفصيلية لملف الاستئناف لدى اللجنة المركزية للاستئناف، مرفقة بجميع الدفوعات القانونية والتنظيمية التي توضح موقف النادي ومشروعية مطالبه.
وأشار النادي إلى أن جوهر الإشكال يرتبط بملابسات المباراة المذكورة، التي جرت في احترام تام للقوانين المنظمة، معتبرا أن قرار الإعادة يفتقر للأسس الواقعية والقانونية الكافية، بما يُفهم منه مساس بحق الفريق الذي أبان لاعبوه وإدارته عن انضباط ومسؤولية طيلة المنافسة.
موقف النادي:
شددت إدارة الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح على احترامها الكامل للمساطر القانونية والهيئات التنظيمية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع رفضها لأي قرارات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الرياضية، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين في تطوير الممارسة الكروية الوطنية.
وجدد النادي ثقته في مؤسسات الجامعة وفي رئيسها السيد فوزي لقجع، الذي يقود ورشا إصلاحيا شاملا يكرس الشفافية والحكامة في تدبير الشأن الكروي، تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى جعل الرياضة رافعة للتنمية والإنصاف المجالي.
موقف هيئة المنخرطين:
ومن جهتها احتجت هيئة المنخرطين في صفوف الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح، والتي تضم كفاءات وأطرا من داخل المدينة وخارجها، على هذا القرار المفاجئ، معتبرة أنه يمس بصورة كرة القدم الوطنية ويُشكل إقصاء غير مبرر للمدن الصغرى، في وقت تعرف فيه الرياضة المغربية نقلة نوعية بفضل الرؤية الملكية الحكيمة.
وأكد المنخرطون دعمهم المطلق لإدارة النادي في خطواتها القانونية، واستعدادهم لاتخاذ كل المبادرات المشروعة من أجل تحقيق العدالة الرياضية، مؤكدين أن الفريق لن يقبل بأي حيف أو ظلم، وسيواصل الدفاع عن مصالحه في احترام تام للقانون والمؤسسات.
وقد أكدت مصادر من داخل الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح أن الإدارة ستستمر في العمل الجاد والمسؤول من أجل صون حقوق النادي ومكانته، وإحقاق العدالة داخل الإطارات القانونية للجامعة.
ودعت إدارة النادي جميع مكونات المشهد الرياضي والإعلامي إلى التعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية والإنصاف، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية أمام الأجهزة المختصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.