أثار البلاغ الأخير الذي أصدرته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشأن الوضعية المالية والتعاقدية لنادي المغرب التطواني، موجة من الغضب والاستياء في صفوف جماهير ومكونات النادي، خاصة بالنظر إلى توقيت صدوره والظرفية التي يمر منها الفريق.
وجاء بلاغ العصبة مباشرة بعد تولي مكتب مسير جديد مسؤولية تدبير شؤون المغرب التطواني، وفي الوقت الذي شرعت فيه الإدارة الجديدة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق، وتعزيز تركيبته البشرية استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وكان المغرب التطواني قد أعلن في الفترة الأخيرة عن تعاقده مع حوالي 10 لاعبين جدد، في إطار سعي المكتب المسير الجديد إلى بناء فريق قادر على المنافسة والعودة إلى الواجهة، قبل أن يأتي بلاغ العصبة ليثير تساؤلات واسعة داخل محيط النادي حول طبيعة الملفات المالية التي ما تزال عالقة.
وأكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في بلاغها أنها عقدت اجتماعا مع مسؤولي المغرب التطواني خصص للتداول في الوضعية المالية الراهنة للنادي، ومختلف الالتزامات المترتبة عليه تجاه المتعاقدين معه.
وأوضحت أن اللقاء تناول عددا من الملفات المالية والتعاقدية العالقة، خاصة المتعلقة بمستحقات اللاعبين والأطر التقنية، إلى جانب الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات المختصة، فضلا عن التزامات مالية أخرى مستحقة على النادي.