وجد المكتب المسير الجديد للمغرب التطواني نفسه أمام مفاجأة غير متوقعة، بعدما تبين أن ملفا قضائيا سابقا لم تتم تسويته بالشكل المطلوب، رغم إعلان النادي قبل أيام عن إنهاء جميع النزاعات المعروضة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وانتظار رفع المنع عن الانتدابات.
وكان المغرب التطواني قد أعلن يوم 15 شتنبر الجاري عن تسوية أربعة ملفات نزاع موروثة عن الفترة السابقة، مؤكدا استكمال الإجراءات وإيداع الوثائق التي تثبت التسوية لدى الجهات المختصة داخل «فيفا»، في انتظار التوصل بالإشعار الرسمي الذي يرفع عقوبة المنع.
غير أن الساعات الأخيرة حملت تطورا قلب حسابات النادي بعدما فوجئ المكتب الحالي بوجود ملف آخر مرتبط باللاعب الغامبي مامادو سيك، وهو الملف الذي ترتبت عنه عقوبة بمنع المغرب التطواني من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.
وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية فقد صدر القرار في وقت سابق من السنة، قبل أن يصبح نافذا بعد استكمال المساطر القانونية، وهو ما يعني أن أداء المستحقات المالية لا يؤدي بالضرورة بشكل آلي إلى محو العقوبة الرياضية المرتبطة بالملف.
وتؤكد لوائح «فيفا» أن عقوبة منع التسجيل تمنع النادي المعاقب من تسجيل لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خلال المدة المحددة للعقوبة، ولا تنتهي إلا بعد استكمالها أو رفعها من طرف إدارة «فيفا» عقب تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
هذا وكلف النادي التطواني لجنة قانونية لمتابعة هذا الملف باستشارة مع العصبة الإحترافية غير أنها لم تتلقى أي رد من الفيفا التي ترفض رفع المنع بسبب انتهاء فترة الميركاتو بالمغرب وضرورة التزام الفريق بقرار منع القيد لفترتين
وتكمن خطورة الوضع بالنسبة للمغرب التطواني في توقيت ظهور هذا الملف، إذ إن النادي لم ينتظر حسم الوضعية القانونية قبل بناء تركيبته البشرية للموسم الجديد، بل أبرم أكثر من 13 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبالتالي، فإن استمرار العقوبة قد يجعل النادي أمام إشكال حقيقي يتعلق بتسجيل الوافدين الجدد، خصوصا أن فترة الانتقالات الصيفية في البطولة الاحترافية المغربية أغلقت في 15 شتنبر الجاري، وفق المعطيات المنشورة على منصة الفيفا.