ارتفعت مصاريف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى في الموسم الرياضي 2017\2018 بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق 2016\2017 لتصل إلى 87.3 مليون درهم مقابل 78 مليون درهم.
المعطيات المذكورة تضمنها التقرير المالي المنتظر أن يقدمه المكتب الجامعي الحالي برئاسة عبدالسلام أحيزون يوم الاثنين المقبل خلال الجمع العام الانتخابي بعد نهاية ولايته الممتدة لأربع سنوات.
المصاريف المخصصة لمكافحة المنشطات شهدت زيادة بنسبة 83% حيث بلغت 1.4 مليون درهم مقابل 800 ألف درهم في الموسم السابق في حين شهد الدعم المباشر وغير المباشر للأندية والعصب ارتفاعا بنسبة 39% حيث وصل 30.9 مليون درهم مقابل 22.2 مليون درهم في الموسم السابق.
التقرير المالي تضمن معطيات غامضة منها تنصيصه على مبلغين منفصلين تحت مسمى واحد وهو المشاركة في الملتقيات الدولية حيث جاء في فقرة أنه بلغ 12.9 مليون درهم مقابل 12.8 مليون درهم في الموسم السابق أي بزيادة ضئيلة وفي فقرة أسفلها ارتفع الرقم إلى 2.4 مليون درهم مقابل 1.9 مليون درهم في الموسم السابق أي بزيادة بلغت 28% دون إيراد توضيحات أكثر حول الرقمين.
وشهدت مصاريف تكوين العدائين تراجعا بنسبة 3% فبعدما ناهزت 28.7 مليون درهم في الموسم الرياضي 2016\2017 تراجع المبلغ إلى 27.9 مليون درهم في الموسم الموالي كما تراجعت أجور المدربين و الأطر الرياضية و النفقات اللوجستية التي بلغت مصاريفها 12.7 مليون درهم.
مصاريف الجامعة خلال الموسم المنصرم بلغت 87.3 مليون درهم مقابل 113.5 مليون درهم هي مجموع المداخيل منها 86.2 مليون درهم منحة الوزارة الوصية و 25.3 مليون درهم من دعم الشركاء و مليوني درهم من التذكر و الفوائد وغيرها، ليصل بذلك فائض الميزانية إلى 59 مليون درهم.
أما التقرير الأدبي فقد ركز على إبراز إنجازات الجامعة مثل ارتفاع عدد المنخرطين من العدائين والعداءات حيث وصل الرقم إل 54 ألف منخرط و ارتفاع عدد الأندية إلى 276 ناديا بزيادة 15 نادي جديد فيما بلغ عدد مسابقات العدو الريفي و ألعاب القوى المنظمة 191 مسابقة.
التقرير تطرق لمشكل السباقات على الطريق التي تزايدت في الآونة الأخيرة دون مراعاة الضوابط القانونية التي تقنن تنظيمها موجها اتهاما صريحا لمنظميها بالمساهمة نسف جهود التصدي لظاهرة المنشطات.
جامعة ألعاب القوى بشرت المتتبعين بوجود الخلف في أم الألعاب داخل المراكز الجهوية التي بلغ عدد المنتسبين إليها 180 عداء وعداء في نهاية الموسم المذكور و تحسن أدائهم من خلال الأرقام الوطنية المحطمة في مجموعة من التخصصات معرجة على الخدمات المتكاملة التي تقدمها سواء منها المتعلقة بالجانب الطبي أو التقني أو التحكيمي.
وكشف التقرير عن إجراء ما يناهز 380 فحصا خاص بالمنشطات في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة في جميع فئات الممارسين.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً