عرت اللجنة المؤقتة لإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة الوضع القانوني غير السليم الذي تعيشه الأندية في السنوات الأخير سواء على المستوى التقني أو الإداري و كذلك المالي.
و وصفت اللجنة المؤقتة في بيانها الأخير أن الوضعية القانونية لعدد كبير من الأندية بالشاذة وغير السليمة بناء على تقرير اللجنة التي عهد إليها دراسة ملفات الجمعيات المنتمية للجامعة خصوصا المواسم الثلاثة الأخيرة (2016\2017 و 2017\2018 و 2018\2019).
اللجنة خلصت إلى وجود مجموعة من الاختلالات أبرزها غياب التنسيق بين مختلف الهيئات الجامعية وعدم تحصيل الجامعة لمبالغ واجبات الانخراط و الرخص العالقة بذمة الجمعيات والتقاعس عن القيام بالإجراءات القانونية اللازمة و إصدار قرارات تأديبية في حق جمعيات دون أخرى و التخبط في برمجة الأنشطة الرياضية إضافة إلى الاختلالات التي رصدها الافتحاص الخاص بالجامعة لسنة 2018 بناء على التقرير الذي أعده خبير الحسابات سنة 2019 عن وضعية الجامعة بمقتضى أمر قضائي.
وأوضحت اللجنة المؤقتة في بلاغها أنها قررت إلغاء جميع العقوبات التأديبية الصادرة عن الجامعة في حق الجمعيات الرياضية المتعلقة بالاعتذار العام سواء في شقها المالي أو القانوني و حتى التقني و الإبقاء على الجمعيات الرياضية في أقسامها على انتهى عليها الموسم الرياضي 2017\2018 مع الإبقاء على الالتزامات المالية السابقة للأندية المدينة بها للجامعة على أن تؤديها للجامعة لاحقا مؤكدة أنها ستلجأ للإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً