جمعية مدربي كرة القدم داخل القاعة تراهن على التكوين و تطالب بفتح تحقيق في الشواهد المعلومة

اعتبرت جمعية مدربي كرة القدم داخل القاعة مسألة التكوين أهم مجال يجب الانكباب عليه في المرحلة المقبلة من أجل تحسين المدارك المعرفية للمدربين و النهوض في أفق النهوض بمستوى اللعبة في المغرب بشكل عام.
و ركزت الجمعية، في الندوة الصحفية التي عقدتها بمقرها في الرباط للحديث عن أبرز مستجدات الساحة، عن ورش التكوين باعتباره القاطرة التي يمكن أن تجر خلفها باقي مكونات اللعبة اعتبارا لكون المدرب يلعب دورا محوريا في صقل مهارات اللاعبين و تطوير أساليب التكتيكية و المناهج التدريبية سيرا على ما تشهده مجموعة من المدارس الرائدة في المجال.
حضر الندوة كل من مراد الحجوجي رئيس الجمعية و عزيز وهبي الكاتب العام و حسن غويلة و هشام مؤنس عضوي الجمعية.
في بداية حديثهم أشاد المدربون بتواجد زميله هشام مؤنس في المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة ليكون صوتا للمدربين و الحامل لهموم اللعبة داخل المكتب إلى جانب باقي المسؤولين منوهين بمجموعة من الأعضاء الجامعيين و مسؤولي ودادية المدربين الذين استجابوا لصوت الجمعية التي اختارت ممثلها داخل المكتب بالتصويت.
و لخص المتحدثون خلال الندوة مشكل كرة القدم داخل القاعة في الجانب التقني المحض لاعتبارات كثيرة منها الفراغ الكبير في هذا الجانب سواء في المغرب أو في إفريقيا ككل داعين إلى الاستفادة من خبرات المدربين المغاربة الذي يتوفرون على شهادات و ديبلومات معترف بها دوليا فضلا عن اهتمامهم بالتكوين المستمر بحضور دروس نظرية وتطبيقية في مجموعة من الدول الأوروبية الرائدة بما فيها إسبانيا من أجل متابعة المستجدات في عامل التدريب.
و في أول خطوة عملية في هذا الجانب تعتزم الجمعية تنظيم قافلة تجوب مختلف أنحاء المغرب لتنظيم ورشات لفائدة مدربي كرة القدم داخل القاعة بإشراف مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب.
من جهة أخرى وجهت الجمعية المغربية لمدربي كرة القدم داخل القاعة مراسلتين رسميتين لكل من رئيس الجامعة و رئيس العصبة طالبت فيهما بإنصاف المدربين الذين تسلموا مؤخرا شهادات مشاركة بدل ديبلومات مصادق عليها من الفيفا و الاتحاد الافريقي كما وعدهم بذلك المسؤول عن التكوين حينها.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات فيما حدث بناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة لمعرفة الجهة المقصرة و ذلك من أجل تمكين الأطر المعنية من الديبلومات بدل شواهد غير معترف بها لا قاريا ولا دوليا.