تتواصل في هذه الأثناء جلسة الاستماع أمام محكمة التحكيم الرياضي «طاس»، في القضية المرتبطة بالمباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، وسط تمسك كل طرف بقراءة قانونية مختلفة للوقائع التي شهدتها المواجهة.
ويرتكز دفاع الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكل أساسي على استقلالية حكم المباراة وسلطته التقديرية في اتخاذ القرارات داخل أرضية الملعب، مستندا في ذلك إلى مقتضيات القانون 5 من قوانين كرة القدم الصادرة عن «IFAB»، إلى جانب المادة 9 من القانون التأديبي للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويقوم الطرح السنغالي على فكرة أن الحكم كان صاحب القرار داخل الملعب، وقد طلب مواصلة المباراة وبالتالي فإن مغادرة اللاعبين لأرضية الملعب لم يكن القصد منها أن المباراة انتهت أو توقفت رسميا ما دام الحكم لم يعلن نهايتها.
وبعبارة أخرى يرى الجانب السنغالي أن الحكم باعتباره المسؤول عن إدارة المباراة، اختار الاستمرار في اللعب رغم انسحاب اللاعبين، وبالتالي فإن قراره يجب أن يحظى بالأولوية القانونية خصوصا أن المباراة استمرت إلى نهايتها وفقا للمعطيات التي يستند إليها الدفاع السنغالي.