أخذت لجنة مراقبة مالية الأندية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارا جديدا يفرض قيودا على الفرق الوطنية، خلال الميركاتو الشتوي الذي سينطلق في الفاتح من يناير القادم وسينتهي في 31 من نفس الشهر، بهدف تقليص عدد النزاعات الموضوعة لدى الجامعة الوصية وكذا الفيفا.
ويتجلى هذا القرار في تمكين اللجنة من كشوفات الأشهر الثلاثة الأخيرة المرتبطة بمستحقات اللاعبين، وإعداد تقرير كامل بشأن ملفات النزاعات التي تم الإنتهاء منها، أو التي مازالت في عهدة اللجنة، دون نسيان الإعلان عن الميزانية المفترضة لهذا الموسم.
وكانت اللجنة قد أقرت بإقتطاع المنح التي تمنحها الجامعة للأندية الوطنية كمنحة حقوق النقل التلفزي، في عدد من القضايا المعروضة عليها بهدف التخفيف عن الفرق الوطنية من أزماتها المالية