صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB” على تعديلات جديدة في قوانين اللعبة، تتضمن عقوبات مشددة ضد كل سلوك احتجاجي مفرط قد يؤثر على سير المباريات أو صورتها.
وتنص أبرز هذه التعديلات على إمكانية طرد أي لاعب يغادر أرضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي، مع توسيع العقوبة لتشمل أيضا أفراد الطاقم التقني الذين قد يدفعون اللاعبين إلى الانسحاب.
كما تم التنصيص بشكل واضح على اعتبار أي فريق يتسبب في إيقاف المباراة بشكل نهائي منهزما بقوة القانون.
هذه المستجدات تعيد إلى الواجهة ما شهدته بعض المباريات الإفريقية من توتر كبير، وعلى رأسها نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، الذي عرف لحظات احتقان تسبب فيها المدرب باب تياو الذي طلب من لاعبيه مغادرة الملعب وأوقف المباراة لمدة 12 دقيقة قبل استئنافها، في مشهد أثار الكثير من الجدل آنذاك حول حدود الاحتجاج المشروع داخل المستطيل الأخضر.
القوانين الجديدة تبدو كرد مباشر على مثل هذه السيناريوهات، حيث تسعى الجهات الوصية إلى قطع الطريق أمام أي تصعيد قد يخرج المباريات عن إطارها الرياضي، خاصة في المنافسات الكبرى التي تحظى بمتابعة عالمية.