في ظل استمرار تداول العديد من الأخبار والتكهنات بشأن القرار المنتظر من محكمة التحكيم الرياضي «طاس» بخصوص النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال، وما رافق ذلك من حديث عن موعد صدور الحكم أو إمكانية إعادة المباراة، اختارت “SPORT7” توضيح مجموعة من النقاط المرتبطة بهذا الملف، بعيدا عن التأويلات والتسريبات غير المؤكدة.
وكان موقعنا قد فضل عدم الخوض في تفاصيل القضية منذ نشر آخر مقال عقب جلسة الاستماع، والذي استعرض دفوعات الاتحاد السنغالي وموقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع التأكيد على أن الملف يتضمن حججا قانونية قوية لدى الطرفين، تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة ما يجعل الحسم النهائي رهينا بالاجتهاد القضائي لمحكمة التحكيم الرياضي.
وفي ما يتعلق بالحديث المتداول حول موعد صدور القرار، فإن تحديد تاريخ بعينه يظل مجرد تكهنات، في ظل غياب أي معطيات رسمية بشأن موعد النطق بالحكم أو تفاصيل المداولات، أو ما يجري داخل المحكمة، وهو ما يجعل كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا تستند إلى معلومات مؤكدة.
وفي مقابل ذلك تبرز نقطة قانونية أساسية تستوجب توضيحها، تتعلق بطبيعة اختصاص محكمة التحكيم الرياضي، إذ إن «طاس» ليست جهة تنظيمية للمسابقات ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية من قبيل إعادة برمجة المباريات، وإنما تتمثل مهمتها في النظر في الطعون المعروضة عليها، ومراقبة مدى قانونية القرارات الصادرة عن الهيئات المختصة ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
وبناء على ذلك، فإن القرار المنتظر في ملف نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال يظل محصورا في احتمالين رئيسيين، إما تثبيت قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبالتالي رفض الطعن السنغالي، أو قبول الطعن وإلغاء القرار الصادر عن لجنة الاستئناف، مع العودة إلى القرار الأول الذي منح اللقب للمنتخب السنغالي.
أما الحديث عن إمكانية إصدار محكمة التحكيم الرياضي قرارا بإعادة المباراة، فيبقى خارج طبيعة القرارات التي يمكن حصرها في إطار الطعن المعروض عليها، باعتبارها هيئة قضائية تختص بمراجعة القرارات وليس جهة مسؤولة عن تنظيم المنا

