في انتظار صدور القرار الرسمي والنهائي لهيئة محكمة التحكيم الرياضي « TAS »، حول إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لسنة 2019، الذي دار بين الترجي التونسي والوداد المغربي بالعاصمة التونسية، يضع موقعنا « SPORT7 » بين أيديكم ملفا يشبه إلى حد ما قضية نهائي رادس.
الواقعة تعود إلى سنة 2014 وتحديدًا شهر أكتوبر، حينما واجه المنتخب الصربي ضيفه منتخب ألبانيا بالعاصمة بلغراد، برسم التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لسنة 2016، هذا اللقاء الذي لم تكتب له النهاية وهو نفس الأمر حدث في نهائي رادس، حيث توقفت المباراة عند الدقيقة 41 بعد رمي أحد الجماهير الألبانية طائرة “درون” على أرضية ملعب المباراة ما تسبب في اندلاع أحداث شغب بين الجمهورين، لدرجة اقتحام جماهير محسوبة على صربيا أرضية الملعب واعتداءها على لاعبي منتخب ألبانيا، الأمر الذي دفع هذا الآخير إلى مغادرة الملعب والنزول إلى غرف تبديل الملابس.
وبعد رفض المنتخب الألباني العودة إلى أرضية الملعب إلا بعد توفر ضمانات أمنية، أعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز منتخب صربيا واعتبار ألبانيا منسحبة من اللقاء.
هذا القرار دفع الإتحاد الألباني إلى رفع شكوى إلى اللجان الإنضباطية بالإتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلا أنه فشل في إسقاط تهمة الإنسحاب حيث أقرت لجنة التأديب ولجنة الإستئناف بانسحابه واعتباره منهزما (3-0).
أمام هذا المعطى لجأ الإتحاد الألباني لكرة القدم إلى هيئة الطاس، شهر أبريل من سنة 2015 ليرفع تظلمه أمام قضاة المحكمة، فبعد مرور 3 أشهر عن موعد الجلسة، أعلنت هيئة الطاس عن إسقاط تهمة الإنسحاب عن الإتحاد الألباني لكرة القدم واعتباره هو المنتصر في المباراة.
وكان بلاغ المحكمة الرياضية على هذا الشكل ” اعتبرت الهيئة القضائية لمحكمة “طاس” أن الأدلة الموجودة في الملف لم تسمح بالاستنتاج بأن الإتحاد الألباني لكرة القدم، قد رفض اللعب بناءً على أمر صادر من الحكم. لا يمكن أن تثبت الهيئة القضائية للطاس على وجه اليقين أن الحكم أعطى أمرًا واضحًا ومباشرًا وغير مشروط للاعبين لاستئناف المباراة على أساس قرار يحدد أن السلامة مضمونة”.
ومن خلال ماذكرنا أعلاه، يمكن اعتبار أن ملف الإتحاد الألباني يشبه بشكل كبير ملف الوداد الرياضي، فهذا الآخير تم اعتباره منسحبا من طرف اللجان التأديبية للكاف، رغم أن قرار إنهاء المباراة لم يصدر عن الحكم باكاري غاساما كما أن هذا الآخير لم يطبق بروتوكول الإنسحاب بل طبق القرار مباشرة بعد تلقيه من رئيس الكاف أحمد أحمد وهو مايتخالف مع اللوائح التنظيمية للمباريات.