أمهلت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “الطاس” الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهلة قانونية محددة من أجل تقديم دفوعاتهما في الملف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي، والذي يطالب من خلاله بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، القاضي باعتبار منتخب السنغال منسحبا ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار المسطرة القانونية المعمول بها لدى “طاس”، حيث تسعى الهيئة الدولية إلى تمكين جميع الأطراف من عرض مذكراتها الجوابية قبل الشروع في دراسة الملف بشكل معمق واتخاذ القرار النهائي.
وفي هذا السياق، تحركت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل سريع، حيث قررت تعيين مكتب محاماة أجنبي متخصص في القضايا الرياضية الدولية، من أجل الإشراف على هذا الملف والدفاع عن موقفها أمام هيئة التحكيم.
ويرتقب أن تعزز الجامعة ملفها بسلسلة من الوثائق والأدلة، من بينها تسجيلات توثق مجموعة من السلوكيات التي وصفت بغير الرياضية من طرف لاعبي وأطر المنتخب السنغالي خلال أطوار المباراة، إضافة إلى معطيات دقيقة تؤكد واقعة الانسحاب.
كما تتضمن هذه الأدلة تسجيلات تظهر مغادرة عدد كبير من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الميدان مباشرة بعد إعلان ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، حيث توجه معظمهم نحو مستودعات الملابس في خطوة اعتبرتها الجهات المختصة دليلا واضحا على الانسحاب.